حقوق شهروندان

فرهنگ شهروندی حلقه مفقوده جوامع شهری است که علاوه بر ایجاد هزینه‌های گزاف برای پیشبرد امور و مناسبات شهرنشینی، ساکنان آن را از دستیابی به محیطی بهتر برای زندگی، کار و فراغت محروم می‌سازد. وقتی که شهروندان و مدیران شهری و به تبع آن نهادهای اجرایی و نظارتی در این حوزه حقوق و تکالیف خود و دیگران را نشناسند یا به هر ترتیب بر قوانین این نوع زندگی مدنی گردن ننهند، شهر به ملغمه‌ای پرآشوب از روابط ناقص و پیچیده تبدیل می‌شود که مفاهیمی نظیر نظافت، بهداشت، امنیت و آرامش، مراعات و … معنایی ندارد و اتلاف وقت و انرژی در آن امری عادی و روزمره تلقی می‌شود. فرهنگ شهروندی چنان که در سال‌های اخیر تبلیغ و اشاعه می‌شود، نوک پیکان انتقاد را به سمت شهروندان نشانه رفته است که از سوی مدیران شهری نیز به شهرنشین تنزل تمام یافته‌اند و گویا فراموش کرده‌ایم هر آنچه با فرهنگ عجین شده به عوامل پیچیده‌ای از بسترهای اجتماعی، اقتصادی و رفتاری و ابزارهای ویژه تسهیل‌کننده نیاز دارد و تنها با تبلیغ و توصیه قابل دسترسی نیست. باید پذیرفت هر کاستی و نارسایی در فرهنگ شهروندی علتی دارد که باید آن را در مجموعه‌ای منسجم و در ارتباط با تاثیر دیگر عوامل بررسی کرد و به رفع آن پرداخت. در این نوشتار به نارسایی‌های عمده فرهنگ شهروندی، بسترهای تحقق مطلوب آن و راهکارهای پیش‌رو پرداخته‌ایم.
حقوق شهری مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه‌ای برای تامین نیازمندی‌های مشترک محلی از طریق ایجاد موسسات عمومی تعریف شده است که قوانین حقوقی، جزایی و فنی را شامل می‌شود.

این تعریفی که حقوق و تکالیف شهروندی را هم دربرمی‌گیرد از ۲ جنبه قابل بررسی است و کلیدهای ضعف فرهنگ شهروندی در شهرهایی نظیر تهران را آشکار می‌کند. اول شمول قوانین جزایی که بصراحت به پشتوانه قانونی برای امور شهرنشینی اشاره دارد. ناگفته پیداست حق و تکلیف هنگامی معنا دارد که ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی و جزایی داشته باشد و این نکته‌ای است که فرهنگ شهروندی، از آن بی‌بهره مانده است. امور شهری و آنچه تنظیم رابطه میان عناصر سازنده یک جامعه شهری نامیده می‌شود به قانونی واقعی و اجرایی نیاز دارد که تخلف و بی‌توجهی را برنمی‌تابد و از این طریق ضمانتی قدرتمند بر ضابطه‌مند شدن کارهاست. بی‌توجهی به این اصل، فرهنگ شهروندی را به مجموعه‌ای بلاتکلیف از انتظارهای بی‌پاسخ، دعوت‌ها و توصیه‌ها، اقدامات نمادین و هزینه‌های نافرجام تبدیل کرده است که نارضایتی همه گروه‌های بهره‌مند و بهره‌گیر را در پی دارد و راه به جایی نمی‌برد. در شرایطی که خدمات مورد نیاز هم با ضعف‌های اساسی مواجه است ارائه خدمات جدید با چالشی جدی مواجه می‌شود و به شکست می‌انجامد. یک مثال در این باره اجرای چندین و چندباره طرح تفکیک زباله در مبدا است که شهرداری تهران به‌رغم عملی کردن آن در اجرای بهینه توفیقی نیافته است. با مسامحه بسیار اگر دفع زباله از محیط شهری را اصلی سنتی و تفکیک آن در مبدا را در راستای خدمات نوین بدانیم باید گفت ما هنوز در اصول نیز موفق نیستیم و شاهد این مدعا وضعیت نظافت‌ معابر شهری و هزینه‌های کلانی است که شهرداری برای دفع زباله شهری متحمل می‌شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ماموران شهرداری هر یک یا دو روز در میان به سراغ شهروندان می‌روند و زباله‌هایشان را آن هم به صورت تفکیک شده تحویل می‌گیرند. تفکیک نشدن زباله جرم محسوب می‌شود و زباله پراکنی که دیگر جای خود دارد. حتی در شهرهایی نظیر زوریخ سوئیس شهروندان وظیفه دارند زباله خانگی را صرفا در کیسه‌های ویژه که در طبیعت تجزیه‌پذیرند و بسهولت در اختیارشان قرار می‌گیرند، جمع‌آوری کنند و در نهایت به صورت تفکیک شده تحویل بدهند. هزینه‌های تخلف از این مقررات جامع و پذیرفته شده نیز آنچنان سنگین است که معمولا هیچ‌کدام از شهروندان حتی فکر به اصطلاح زرنگ بازی را به سرشان راه نمی‌دهند. کافی است ماموران دفع زباله کیسه نایلونی تجزیه‌ناپذیری در میان انبوه زباله‌ها بیابند تا محتویات آن را به امید یافتن نشانی متخلفان و جریمه آنها بررسی کنند! این وضعیت را با نحوه دفع زباله در شهری نظیر تهران مقایسه کنید که در آن قرار دادن کیسه‌های زباله خانگی راس ساعت ۹ هنوز شعاری غیرعملی است.

این ضعف‌های قانونی در تمام شوون شهروندی مشاهده می‌شود و آن را باید نه آخرین دلیل نارسایی‌های فرهنگ شهروندی بلکه مهم‌ترین دلیل و علت اصلی و اولیه دانست. فرهنگ شهروندی بر شالوده‌ای از نظام قانونی شکل می‌گیرد و بر این اساس ارزش‌ها و هنجارها را تعریف می‌کند، به رفتارها جهت می‌دهد و نهادینه شدن مناسبات شهری را موجب می‌شود.

دکتر نادر شکری، مدیرکل واحد تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران ضمن تایید ضعف‌های قانونی و حقوقی در این باره توضیح می‌دهد: «مشکلات حقوقی مانعی جدی پیش روی اداره شهرهاست. برخی طرح‌های ضروری و خدمات نوین که برای بهبود وضعیت شهر، افزایش رفاه ساکنان و تسهیل روش‌های انجام کار اجرا می‌شود به دلیل همین ضعف‌های قانونی که عدم الزام شهروندان برای همگامی با برنامه‌ها یکی از نتایج آن است در کوتاه‌مدت یا بتدریج ناکارآمد جلوه می‌کنند و با شکست مواجه می‌شوند.»

شکری به طرح «جاده سبز» و احداث مسیر دوچرخه‌سواری از کوی دانشگاه تهران تا میدان ولیعصر (عج) در سال ۱۳۸۱ اشاره می‌کند که پس از یکی دو سال به دلیل عبور موتورسیکلت‌سواران از این مسیر عملا تعطیل شد و می‌افزاید: این طرح مانند بسیاری از طرح‌های دیگر که در شهر اجرا می‌شوند و شکست می‌خورند، می‌توانست سرآغاز تحولی بزرگ و نوین در شوون زندگی شهروندان تهرانی باشد. مشکلات حقوقی و ضعف قانون در این حوزه که با بی‌مراعاتی برخی شهروندان به مشکلی جدی تبدیل می‌شود، انگیزه‌های خدمت‌رسانی به جامعه شهری را هم عقیم می‌گذارد. یک مثال طرح‌های تعریض و اصلاح برخی معابر شریانی شهر است که شهرداری با جدیت دنبال می‌کند؛ اما به دلیل همکاری نکردن صاحبان املاک معارض و ضعف‌های قدرت قانونی مدیریت شهری معطل مانده است و رفع معضلات ترافیکی را به تاخیر می‌اندازد.»

قوانین فنی و ابزارهای تسهیل‌کننده
نکته دیگری که طبق تعریف حقوق شهری قابل اعتنا محسوب می‌شود، نقش قوانین فنی در فرهنگ شهروندی است. قوانین فنی باید علاوه بر رفع مشکلات موجود جامعه شهری که در بدو امر اغلب عمیق و دامنه‌دار هستند در مقابل گذشت زمان و راهیابی فناوری نوین در نوع و میزان روش‌های ارائه خدمات شهری انعطاف‌پذیر باشد و ضوابطی کارآمد و متناسب تدارک ببیند. فرهنگ به ابزارهای انسانی و فیزیکی نیازمند است و جنبه فنی قوانین شهری ابزارهای فیزیکی برای تسهیل فرهنگ شهروندی را هدف می‌گیرند. در تهران سال ها رشد و نمو ناموزون بدون توجه به روابط منطقی میان اجزا به کمبود ابزارهای تسهیل‌کننده منجر شده است و در شهری بدون پیاده‌رو، مسیرهای مناسب برای تردد معلولان، امکانات تفریحی و فرهنگی و ورزشی کافی و گره خورده با معضلات ترافیکی که از کمبود مساحت معابر آن ناشی می‌شود چه جایگاهی برای فرهنگ شهروندی می‌توان در نظر گرفت. عبور از بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها به طور کلی ممنوع و مخاطره آمیز است، ولی گاهی راه دیگری برای طی مسیر یافت نمی‌شود.

تداخل پیاده و سواره در بسیاری از نقاط شهر و بویژه در کوچه پس کوچه‌ها به معضلی جدی برای شوون شهروندی و مناسبات ترافیکی تبدیل شده استاحداث زیرگذرهایی که برای تردد سالمندان، کودکان و معلولان مناسب باشد، روشی نوین و پذیرفته شده برای عبور از اتوبان‌های شهری محسوب می‌شود؛ اما شهرها هنوز روی بسیاری ازمعابر باریکش نیز با کمبود تعداد پل هوایی مواجه است. در حالی که فاصله زیاد پل‌های عابر پیاده از یکدیگر و سازه‌های غیرمکانیزه که هیچ تسهیلات و انگیزه‌ای در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهد، به معضلی جدی برای شهر تبدیل شده است؛ نرده‌کشی میان اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها به شیوه‌ای کارآمد و آخرین راه ممکن برای هدایت عابران و جلوگیری از تصادفات سواره و پیاده تبدیل می‌شود و بر هزینه‌های بیهوده شهری می‌افزاید. هزینه‌ای که به صورت یکجانبه به ضعف فرهنگ شهرنشینان نسبت داده می‌شود و از جیب آنها می‌رود، در حالی که اصولا طبق روش تناسب مالیات پرداختی و خدمات دریافتی باید صرف افزایش امکانات رفاهی به شهروندان شود، نه دور زدن مشکلات اولیه و اساسی مبلمان و سازه‌های شهری. از این دست هزینه‌ها بسیارند و جالب این که گاهی به ضعف فرهنگی شهروندی نیز ارتباطی ندارد و برای مثال می‌توان به کیفیت پایین آسفالت‌های معابر و خیابان‌های شهر اشاره کرد که به تعدد عملیات ترمیم، لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی می‌انجامد. در مدیریت شهری مدرن پذیرفته شده است که ابزارهای فیزیکی فرهنگ شهروندی و به طور کلی سازه‌های خدماتی یک شهر باید به تسهیل کاربری و انجام امور شهروندی بینجامد، نه ممنوع کردن و محدود کردن که به نظر می‌رسد در این حوزه دیگر کار و تلاش بی‌وقفه! راه به جایی نمی‌برد و به تغییر نگرش‌ها و رویکردها نیازمندیم. ضعف‌های فنی را هم مانند نارسایی‌های قانونی باید نتیجه کم‌کاری نهادهای بالادستی شهری در یک گستره زمانی وسیع دانست که در بسیاری از حوزه‌ها رعایت فرهنگ شهروندی را نه‌تنها کاری دشوار بلکه امری غیرممکن جلوه می‌دهد.

دکتر شکری در این‌باره معتقد است: تسهیل‌کنندگی هم در ابزار و هم در سیستم‌های شهری یک اصل اجتناب‌ناپذیر است. اگر یک منطقه شهری بنا بر اقتضائات به محدوده طرح ترافیک تبدیل شود باید نظام تاکسیرانی کارآمد برای دستیابی به آن پیش‌بینی شود و هر جا که نرده‌ای میان اتوبان کشیده شده باید پل هوایی نیز به تعداد کافی و در فواصل مناسب تعبیه شود.

تجربه‌های شهری در پایتخت نشان می‌دهد هر جا که ابزارهای تسهیل‌کننده جایگزین سازه‌های ابتدایی و شیوه‌ها محدودکننده شده‌اند شهروندان به استقبال آن رفته و بخشی از مشکلات را از پیش‌رو برداشته‌اند. یک مثال در این‌باره احداث پل‌های هوایی مکانیزه است که حتی با وجود عادی شدن جذابیت‌های اولیه آن برای شهروندان در گذر زمان از مطلوبیت نسبی برخوردارند و به بهبود شوون ترافیکی در برخی نقاط شهر منجر شده‌اند. استفاده از ابزارها و شیوه‌های تسهیل‌کننده در اداره امور مرامنامه مدیریت مدرن شهری است که از یک‌سو به ارائه خدمات باکیفیت بالاتر و از سوی دیگر، به بهبود فرهنگ شهروندی کمک می‌کند.»
نیازهای اولیه یک شهر
«تهران، شهر بدون پیاده‌رو» این عبارت اگرچه اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد؛ اما از دیدگاه مدیریتی نه‌تنها با واقعیت فاصله چندانی ندارد، بلکه خود واقعیتی تلخ و اجتناب‌ناپذیر است.

تداخل پیاده و سواره در بسیاری از نقاط شهر و بویژه در کوچه پس کوچه‌ها به معضلی جدی برای شوون شهروندی و مناسبات ترافیکی تبدیل شده است و در یک کلام امنیت محیط شهری را مخدوش می‌کند. در شهری که به تعرض خودروهایی درآمده که مسیری برای فرار می‌جویند، موتورسیکلت‌ها به حریم به اصطلاح پیاده‌روها تجاوز می‌کنند و شهروندان پس از خروج از در منزل باید چهارچشمی مراقب جان و سلامت خود و اعضای خانواده‌شان باشند. فرهنگ شهروندی مجالی برای خودنمایی نمی‌یابد. پیاده‌روها تنها یکی از نیازهای اولیه این شهر هستند که عملا وجود خارجی ندارند و حضور فیزیکی آنها در گوشه و کنار شهر بستری برای کاربری مناسب و تعریف شده یک پیاده‌رو در اختیار نمی‌گذارد. نارسایی‌های عمده در این حوزه که میراث چند دهه نابسامانی شهری محسوب می‌شود، تلاش برای رفع کمبودهای اولیه نظیر پیاده‌روها را عقیم می‌گذارد.

مدیرکل واحد تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در این باره خبر می‌دهد: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای رفع این معضل عقب‌نشینی املاک برای آزادسازی حریم پیاده‌روها را پیش‌بینی کرده است، اما متاسفانه اداره ثبت حین تفکیک ملک این ماده قانونی را اعمال نمی‌کند و این‌گونه بر مشکلات افزوده می‌شود.

شکری مدیریت واحد شهری را چاره مقابله با ناهماهنگی‌های اداری و قانونی در مناسبات شهروندی معرفی می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر شهروندان برای پیگیری امور و مطالبه حقوقشان با نهادها و سازمان‌های مختلفی طرف هستند که هر کدام متولی بخشی از مدیریت شهر یا حداقل تاثیرگذار در آن محسوب می‌شوند. این پراکندگی مسوولیت‌ها که بالطبع ناهماهنگی نیز به دنبال دارد شهروندان را برای پیگیری امور به دوندگی، خستگی و شنیدن اظهارات ضد و نقیض دچار می‌کند و در چنین شرایطی آنان نه تنها از فرهنگ شهروندی بلکه از زندگی در شهری چنین پردردسر نیز دلزده می‌شوند. مدیریت واحد شهری تکلیف شهروندان را با نهادهای خدمات‌دهنده حوزه شهری روشن می‌کند و تسهیل امور به بستری برای دریافت حقوق و تکالیف شهروندی منجر می‌شود.
منبع:
http://jamejamonline.ir

نوشته های مرتبط

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com